أن عملية التكامل الأقتصادي والصناعي بين الدول العريية تتطلب بيئة سياسية وامنية تتميز بالأستقرار والسلام وتنبثق عنها تسهيلات أقتصادية وأستثمارية مبنية على دراسات ستراتيجية قصيرة وبعيدة المدى ألا ان الظروف التي مرت على الوطن العربي والتي تراوحت بين الأحتلال العسكري والتدخلات السافرة في الشؤون الداخلية للعديد من الدول العربية والى الأقتتال الداخلي المذهبي والعرقي والتي أثرت تأثيرا فاعلا على نمط وأشكال العلاقات العربية بكافة مجالاتها السياسية والأقتصادية والصناعية وحركة التبادل التجاري وفي بعض الأحيان اغلاق حركة وسائل النقل والأشخاص أضافة الى التعقيدات في منح سمات الدخول بين بعض الدول العربية وتعرض خطوط التجارة البينية وحركة المواد الأولية الصناعية بما فيها أنابيب نقل النفط والغاز والمواد الأولية الداخلة في الصناعات وخاصة الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية الى هجمات عدة تراوحت شدتها وتأثيرها بين دولة واخرى .
وفي هذه البيئة وتلك الأجواء نحاول في الأتحاد العربي للصناعات الكيميائية والبتروكيميائية ان نحقق مانستطيع من الأهداف التي تأسس اتحادنا من أجل تحقيقها ،وعلى الرغم من تلك الظروف فقد بذل مجلس الوحدة الأقتصادية العربية جهودا كبيرة ومتميزة لدعم مسيرة التكامل الأقتصادي العربي .
الأستنتاجات والمعوقات :
لقد أكدت كافة المؤشرات ان معظم المؤسسات والشركات والهيئات والأفراد أبدت تفهمها وأيمانها بالمبادئ والأهداف التي انبثقت عن مجلس الوحدة الأقتصادية العربية والأتحادات المنضوية تحت مظلته بكل مايتعلق بالسوق العربية المشتركة والتكامل الصناعي والأقتصادي العربي واولويات حركة رأسمال المال العربي والعمالة العربية والرغبة في الأستثمار في الوطن العربي وتوحيد التعرفة الجمركية وحرية نقل البضائع والسلع وتنمية التجارة البينية ....الخ ألا ان هذه الطموحات تصطدم بالسياسات القطرية الضيقة والتوجه نحو العولمة ومنظمة التجارة الدولية والسياسات الأحتكارية وسيطرة النفوذ الأقتصادي والثقافي والمصرفي الأحتكاري العربي على الموارد الأقتصادية العربية مما تسبب في ألحاق اضرار مالية ضخمة بالأقتصادات العربية بسبب الأزمة المالية العالمية ومرورا بتدني اسعار النفط وجائحة كورونا فلو كانت الدول العربية المنتجة للنفط قد وظفت المردودات المالية المتأتية من انتاج النفط من ال 40 -50 سنة الأخيرة في بناء طاقات كبيرة للتصفية وبناء مشاريع للصناعات التحويلية في داخل بلادها وفي الأقطار العربية غير المنتجة للنفط للأستهلاك المحلي ولأغراض التصدير لأصبح وضع الدول العربية الأقتصادي والثقافي بمكانة متقدمة بين دول العالم المتقدم .
ولا بد لنا ان نعمل وبشكل فعال في رسم الخطط والعمل الجاد للوصول الى :
1- دعم محاولات أنشاء السوق العربية المشتركة لتحقيق المصالح الأقتصادية القومية للدول العربية .
2- دعم انشاء الشركات المشتركة بين الدول العربية .
3- أعداد خريطة أستثمارية تتضمن الأمكانات المتاحة في البلاد العربية والسبل المثالية لتوظيفها بما يخدم التكامل الأقتصادي العربي وأعطاء أعلى المردودات الأقتصادية .
4- دعم التجارة البينية بين الدول العربية من خلال العمل على ازالة الحواجز الكمركية وأنشاء مناطق حرة للتبادل التجاري بين الدول العربية .
5- تنسيق السياسات الأقتصادية بين الدول العربية وتنفيذ السوق العربية المشتركة .
6- هناك ضرورة ملحة لخلق فرص عمل من خلال الأسراع في بناء مشاريع تصب في خدمة التكامل العربي وأمتصاص مشكلة البطالة في قوة العمل العربي والتي تجاوزت 41 مليون عاطل عن العمل .
7- تأسيس قاعدة معلومات عن الخبرات والكفاءات الصناعية العربية .
8- جمع معلومات واسعة عن جميع الشركات العربية في جميع المجالات .
من هنا يأتي التأكيد على دور المنظمات العربية المتخصصة للعمل كبيوت خبرة في مجال اختصاصها لدى الدول العربية وضرورة الأستفادة من دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تفعيل العمل العربي المشترك من خلا الأتحادات النوعية العربية والشركات المشتركة والمؤسسات العلمية والمهنية .
لذلك فأننا بأمس الحاجة لوضع أستتراجية عربية للتنمية الصناعية تستند على المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص والأتحادات العربية المتخصصة والتنسيق في المؤسسات الصناعية في برامج تحديث الصناعة وأعتماد أطــــار عربي للتنمية التكنولوجية والبشرية وتوافق العمل الصناعي على المستوى القطري مع المبادىء العامة للعمـــل العربي المشترك.
أن التعاون العربي في المجال الصناعي هو تعزيز القوة الأقتصادية العربية وتطبيق ذلك يتطلب بناء مواقــــف مشتركة حول القضايا العالمية ودعم المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة وتنمية منظومة الأبتكار العربـي
واقامة المشاريع المشتركة وتنسيق المواقف العربية في المجال البيئي وتوحيد المعايير الصناعية وطرق القياس والمعايرة وبناء مواقف مشتركة حول التفاوض مع التكتلات الأقتصادية غير العربية .
ومن الله التوفيق
الإتحاد العربي للصناعات
الكيميائية والبتروكيميائية