التنمية المستدامة
هي عملية تطوير الأرض والمدن والمجتمعات وكذلك الاعمال التجارية بشرط ان تلبي احتياجات الحاضر بدون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها . ويواجه العالم خطورة التدهور البيئي الذي يجب التغلب عليه مع عدم التخلي عن حاجات التنمية الأقتصادية وكذلك المساواة والعدل الأجتماعي .
وكما جاء في التعريف فان التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر والتي تمكن من اشباع حاجيات الأجيال الحالية والقادمة وتحقيق رفاهيتهم من دون النيل من قدرة الاجيال القادمة على تلبية احتياجاتها كما ان عبارة تنمية مستدامة تعني انماط من التنمية لاتفرط في استثمار مصادر الثروات الطبيعية التي تركز عليها هذه التنمية او تهدمها اي انها تنمية تعمل على تجديد الموارد والثروات واعادة التصنيع بشكل يضمن بيئة نظيفة وصالحة لحياة الاجيال الحاضرة والقادمة آخذه بنظر الاعتبار تحديات الحفاظ على الأنظمة البيئية ومحدودية الموارد الطبيعية القابلة للتجدد .
وتهدف التنمية المستدامة الى خلق عالم تزول فيه ظواهر الفقر ونهب الطبيعة والانانيات واللامساوات وانحرافات التقدم العلمي لكي تتمكن الاجيال الحاضره والقادمه من الاسستفادة القصوى من موارد الطبيعة وتعتبر التنمية المستدامة الضابط الرئيسي للسياسات الاقتصادية في تعاملها مع البيئه والثروات الطبيعية وتمثل التنمية المستدامة نموذجاً لنوعية النمو الاقتصادي وكيفية توزيع منافعة على طبقات المجتمع كافة وليس مجرد عملية توسع اقتصادي لاتمنع من ازدياد الفوارق بين مداخيل الافراد والجماعات وبين دول الشمال والجنوب او داخل الدول النامية نفسها .
التنمية المستدامة تفرض نفسها كمفهوم عملي للمشاكل المتعدده التي تتحدى البشرية وانها تسمح بتقييم المخاطر ونشر الوعي وتوجيه العمل السياسي على المستوى المحلي والاقليمي والدولي ويتضمن مؤشر التنمية المستدامة حقوق الانسان الاجتماعية والصحيه والبيئية اضافة للبعد الاقتصادي وذلك من خلال القضاء على الفقر وتعزيز الديموقراطية ومكافحة المجاعات والازمات والصراعات وتشجيع الثقافة والدفاع عن حقوق الانسان ومن خلال تحسين الحصول على الخدمات الاجتماعية والاغذية والرعاية الصحية والتعليم والمساوات بين الجنسين وقدرة الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصال والحصول على الادوية والعقاقير لمكافحة الامراض .
كما يتضمن اعتماد التنمية المستدامة عنصراً جوهرياً في مخططات الدول وخصوصاً فيما يتعلق بالقوانين الداخلية التي تنظم مشاريع الاستثمارات وحماية البيئة ومنع التصحر وتأمين الحصول على مياه الشرب الصالحة والمأمونه وتحسين الصرف الصحي للمجتمعات الحالية وكذلك المجتمعات القادمة ومن اجل معالجة الفقر في العالم فيتطلب ذلك منح البلدان الاكثر فقراً في العالم اعفاءً دائماً من الديون .
وينبغي السعي الى أقامة مجتمع عالمي متضامن لمواجهة مجمل التحديات كالقضاء على الفقر بتغير انماط الانتاج والاستهلاك وحماية الموارد الطبيعية وادارتها من أجل تنمية اقتصادية واجتماعية فاعلة تساهم في ردم الهوه العميقة التي قسمت المجتمع البشري الى أغنياء وفقراء ومنع تدهور البيئه والتصحر وسد الفجوه الكبيره بين العالمين المتقدم والنامي ومعالجة تلوث المياه والهواء وذلك من اجل ضمان مستقبل الاجيال القادمة.
ان التنمية المستدامة تتطلب تحسين ظروف المعيشه لجميع سكان العالم من دون زيادة استخدام الموارد الطبيعية الى مايتجاوز قدرة كوكب الارض في حين ان التنمية المستدامة قد تستلزم اجراءات مختلفة في كل منطقة من مناطق العالم فان الجهود الرامية الى بناء نمط حياة مستدامة حقاً تتطلب التكامل بين الاجراءات المتخذه في ثلاث مجالات رئيسية وهي مايلي :
1- النمو الاقتصادي : ان النظم الاقتصادية العالمية القائمة بما بينها من ترابط تستلزم نهجاً متكاملاً لتهيئة النمو الطويل الامد مع ضمان عدم تخلف اي دولة.
2- حفظ الموارد الطبيعية من اجل الاجيال القادمة من خلال ايجاد حلول قابلة للاستمرار اقتصادياً للحد من استهلاك الموارد وايقاف التلوث وحفظ المصادر الطبيعية .
3- التنمية الاجتماعية حيث ان جميع شعوب العالم بحاجة الى العمل والغذاء والتعليم والطاقة والرعاية الصحية والماء .